تحسين بيئة المؤسسة والاستثمار

تحسين بيئة المؤسسة والاستثمار

إطلاق “مخطط استعجالي لتبسيط الإجراءات الإدارية” في الفاتح من سبتمبر 2014، وذلك لفائدة المواطنين والمؤسسات، والذي سيقلصّ، في جانبه المخصص للمؤسسات، من آجال دراسة الملفات ومنح التصريحات المطلوبة. وهذا المخطط سيتناول كافة الإجراءات، وخاصة فيما يتصل بمعالجة ملفات تأسيس الشركات، وتخليص الرسوم الجمركية على البضائع في ميناء الدخول، والحصول على تراخيص ورخص الاستغلال في كافة

تحديث القطاع المصرفي والمالي

تحديث القطاع المصرفي والمالي

إصلاح حوكمة القطاع البنكي العمومي للسماح بنموه وتحديثه ومراجعة عقود الأداء وجعلها متاحة للعموم ضمان عدم التجريم الفعلي لعملية التسيير. استفادة بنكين على الأقل من عقد التسيير مع شريك دولي معترف به. ضمان المساواة في معاملة البنوك العمومية والخاصة. إطلاق مبادرة وطنية للشفافية المالية الانتهاء من إنشاء كل مراكز المعلومات حول القرض والدفع وعدم الدفع.

إزالة قيود الاستفادة من العقار الصناعي والتجاري

إزالة قيود الاستفادة من العقار الصناعي والتجاري

وضع حد لـ”الندرة المزعومة” للعقار الصناعي: استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة وتطهير سندات الملكية العقارية من أجل إعادتها للأسواق: استرجاع أراضي المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تمّ حلّها فضلا عن فائض المؤسسات العمومية الناشطة  في غضون سنة 2015، استرجاع الأراضي الممنوحة لمؤسسات خاصة لم تحترم التزاماتها الاستثمارية مع نهاية العام 2015، صب الأوعية المسترجعة، بعد تطهير

الشروع في إصلاح عميق لنظام الجباية والميزانية

الشروع في إصلاح عميق لنظام الجباية والميزانية

وضع رقم هوية ضريبية وحيد يُستخدم مرجعاً للإدارات ويتيح الربط بين مجموع الملفات الإدارية للمؤسسات ومختلف قواعد بيانات الضرائب (المركز الوطني للسجل التجاري، الإدارة العامة للضرائب، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، الجمارك، بنك الجزائر، الديوان الوطني للإحصائيات، الخ..). ليتحول بعد ذلك رقم الهوية الضريبية الوحيد إلى هوية

تشجيع خلق مناصب العمل الدائمة

تشجيع خلق مناصب العمل الدائمة

تحديث الوكالة الوطنية للتشغيل وإصلاح منظومة دعم البحث عن العمل. وضع خطة لتكوين مستشاري الوكالة الوطنية للتشغيل لضمان قيام الوكالة بمرافقة طالبي العمل (التوجيه، مخطط التكوين، تسييرالإعانة، منتديات المهن، تحرير السيرة الذاتية، التحضير للقاءات الحصول على مناصب شغل، إلخ). إقامة منظومة معلومات تربط مجموع فروع الوكالة في كامل التراب الوطني، فضلا عن نظام بسيط وسريع

تشجيع تنظيم الاقتصاد

تشجيع تنظيم الاقتصاد

اعتماد مقاربة جديدة للسوق غير المنظمة تقوم على تصنيف الفاعلين والمزاوجة بين الإجراءات التحفيزية والردعية والمرافقة: وضع خارطة لأنماط القطاع غير المنظم بناء على المسح الاقتصادي الأخير. اعتماد مقاربة تختلف باختلاف أنماط هذا القطاع لتُتخذ قاعدة للسياسة الجديدة المعتمدة لمعالجة ظاهرة السوق غير المنظمة: شن حملة موجهة على كبار المتعاملين في القطاع غير المنظم، واعتماد

تحديث الزراعة كأساس للصناعة الغذائية التنافسية

تحديث الزراعة كأساس للصناعة الغذائية التنافسية

إصلاح العقار الزراعي عن طريق: تسريع تطهير الوضعيات العقارية ومنح حقوق الامتياز (الحيازة الخاصة للدولة). إعادة النظر في القانون الأساسي للمستثمرات الزراعية لإعادة تنصيب تسيير المستثمرات وتنصيب المجموعات والتعاونيات الفلاحية من أجل حشد الوسائل والأراضي المستغلة (توسيع الأراضي المستغلة، مشاطرة الوسائل والمعدّات، التسويق المشترك للمنتجات الزراعية). اعتماد نظام الامتيازبالنسبة للأراضي التي تدخل ضمن الحيازة الخاصة

انتهاج سياسة تجارية تكون في خدمة التصنيع

انتهاج سياسة تجارية تكون في خدمة التصنيع

إعادة النظر في السياسة الاقتصادية لجعلها أداة للتنويع الاقتصادي. مواءمة استحقاقات الانضمام والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف مع الأهداف المحدّدة للسياسات القطاعية كتطوير الصناعة، تنمية الصادرات خارج المحروقات، إلخ. تمديد تفكيك الحواجز الجمركية على فترة تكفي لتنمية عرض وطني تنافسي. توظيف الاتفاقات الثنائية توظيفا استراتيجيا يوفّر منفذا سريعا للصادرات الجزائرية وإدخال شراكات تكنولوجية في إطار هذه

إعادة تعريف سياسات دعم الإبتكار وإنشاء المؤسسات والتصدير

إعادة تعريف سياسات دعم الإبتكار وإنشاء المؤسسات والتصدير

استحداث حوافز للبحث والتطوير(R&D)ولاكتساب التكنولوجيا: سن قانون أساسي خاص بالمؤسسات الناشئة المبدعة التي تقدّم قروضا ضريبية على نفقات البحث والتطوير وتسهيل الحصول على الطلب العمومي. تحديد إطار يسهّل التعاون بين المؤسسات والجامعات ومختبرات البحث لصالح مشاريع البحث التطبيقي وتشجيع التمويل الخاص، تعزيز موارد هياكل حاضنات الأعمال، خلق إطار تحفيزي لتحديد أو مناولة نشاطات البحث والتطوير

تحويل الطلبية العمومية إلى أداة للتصنيع

تحويل الطلبية العمومية إلى أداة للتصنيع

إعادة النظر في طريقة تطبيق الطلبيات العمومية: اعتبار الطلبية العمومية على أنها القوة التي تنهض بالتنمية في القطاع الصناعي. التخطيط المسبق لمشاريع استثمار عمومي( وشراء الممتلكات والخدمات) من أجل قياس قدرة الرد لدى العرض الوطني، وتحديد آجال الرد والتدابير الواجب اتخاذها لتمكين المؤسسات الوطنية من تقديم عروض في الصفقات العمومية مما سيتيح وضع مخطط وطني

إصلاح حوكمة الدولة المساهِمة لتصبح فاعلا اقتصادياً وضابطاً

إصلاح حوكمة الدولة المساهِمة لتصبح فاعلا اقتصادياً وضابطاً

إعادة التفكير في دور الدولة بوصفها مساهما. لتصبح في نهاية المطاف حاضرة في النشاطات ذات التكلفة الثابتة والعالية جدا التي يضمنها المستثمرون الآخرون، وفي النشاطات ذات المردود الاجتماعي العالي، وفي النشاطات ذات المخاطر، وكذا النشاطات التي يكون لديها أثر جذب على الاقتصاد أو تلك التي تتّسم بطابع استراتيجي. مثل: البنى التحتية الضخمة، الطاقة، الاتصالات، النقل،

المبادرة باستراتيجية وطنية في مجال الطاقة

المبادرة باستراتيجية وطنية في مجال الطاقة

إطلاق إستراتيجية وطنية للطاقة من شأنها تعريف وتوضيح وتثمين منزلة إمكاناتنا الطاوية في خدمة تنمية اقتصادية فعالة ومتوازنة ومنسجمة، وتقوم على رؤى واضحة ومرامي عقلانية وأهداف واقعية، وستغطي هذه الإستراتيجية المدى القصير والمتوسط والطويل. ويكون الهدف منها توفير إجابات للتساؤلات الأساسية فيما يتصل باختياراتنا الوطنية، وإطلاق عملية تشاور مؤسسية أوسع نطاقاً، فضلاً عن فتح المجال