إقامة عدالة مستقلة وفعالة

إقامة عدالة مستقلة وفعالة

تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية من خلال الإجراءات التالية على وجه الخصوص: مراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية، إنشاء هياكل دائمة للاستشارة القانونية المجانية لدى المجالس القضائية، وإحداث هيئات لإعلام المتقاضين وتوجيههم. تبسيط الإجراءات وتجانسها عن طريق جعلها أكثر فهماً ومقروئية. تعزيز استقلالية العدالة من خلال السبل التالية على الخصوص: مراجعة طرق

تقوية التعددية السياسية وتدعيم الديمقراطية

تقوية التعددية السياسية وتدعيم الديمقراطية

تثمين النقاش السياسي عن طريق: التشاور والحوار مع كافة الطبقة السياسية في إطار احترام مبادئ الجمهورية والدستور والقوانين بشكل يدعم الوحدة الوطنية ويشجع الوصول إلى آراء توافقية. تدعيم التعددية السياسية عن طريق: وضع الشروط الضرورية لممارسة التداول السياسي. مراجعة قانون الأحزاب السياسية بعد التشاور مع كل أطياف الطبقة السياسية، وإقامة آليات تضمن نزاهة الانتخابات وحرية

التحديث المؤسساتي

التحديث المؤسساتي

بالنسبة لرئيس الجمهورية: إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين . تحديد مسؤولية الحكومة عن طريق تقسيم عقلاني للمهام داخل الهيئة التنفيذية للأمة. تأسيس الممارسة المتمثلة في خطاب سنوي حول وضع الأمة يلقيه رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان . بالنسبة للحكومة: يعاد الإعتبار للمهمة الدستورية لرئيس الحكومة. يختار رئيس الحكومة من بين أعضاء

زيادة شفافية المؤسسات

زيادة شفافية المؤسسات

جعل تحيين المعلومات إلزامياً لكل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بـ: مهامها، وهياكلها التنظيمية، وأعمالها، ونفقاتها ومشاريعها الجارية كمشروع قانون، أحكام تنظيمية، إلى غير ذلك. تقييم نوعية الخدمات العمومية ونجاعة السياسات المعتمدة بشكل يضمن شفافية مالية وإدارية وسياسية. تكريس شفافية ومراقبة العمل العمومي في مجالي المالية والميزانية من خلال: اللجوء إلى برمجة ميزانية متعددة السنوات على

تقييم عمل الدولة وتدعيم القدرات الاستشرافية

تقييم عمل الدولة وتدعيم القدرات الاستشرافية

تعزيز صلاحيات وقدرات البرلمان في مراقبة وتقييم عمل السلطة التنفيذية إحداث جلسة عامة أسبوعية لطرح الأسئلة الشفوية من أجل تدعيم رقابة البرلمان الفعلية على أعمال السلطة التنفيذية. تدعيم سلطات البرلمان في مجال تقصي الحقائق عبر لجان التحقيق. تدعيم آليات التعاون وتقوية الصلات بين البرلمان ومؤسسات وأجهزة رقابة وتقييم العمل العمومي. تحديد شروط الحصانة البرلمانية. إعداد

تفعيل السياسة الخارجية

تفعيل السياسة الخارجية

سياسة خارجية منخرطة وفعالة في النظام الجديد للعلاقات الدولية المعولمة ووفية لأطر التعاون والشراكة التي تتماشى مع طموحات بلادنا والمصالح المشروعة للأمة. تدعيم الخطوات المتخذة في إطار ترقية العلاقات الدولية وتطويرها، خاصة على الصعيد المغاربي والأفريقي وحوض المتوسط وإزاء كل شركاء الجزائر. مراجعة خريطة التوزيع القنصلي بشكل يتلاءم مع مصلحة الجزائر وحسب تواجد جالية وطنية

تعزيز الأمن العام الوطني

تعزيز الأمن العام الوطني

مواصلة المجهودات في إطار مكافحة الإرهاب. تدعيم الأمن العمومي عن طريق: تعزيز وتحديث مصالح الأمن من حيث الوسائل البشرية والمادية على السواء لكي تقوم بإنجاز مهامها على أكمل وجه. تعزيز مكافحة كل أشكال الإجرام والجنوح. ترقية الوقاية من حوادث الطريق. تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لأفراد مصالح الأمن. نشر ثقافة يقظة المواطنة عن طريق المناهج التعليمية.

تحديث الإدارة وتحسين أداء الخدمة العمومية

تحديث الإدارة وتحسين أداء الخدمة العمومية

إطلاق خطة الجزائر الرقمية عن طريق: إطلاق برنامج وطني لتطوير البنى التحتية في مجال الإعلام الآلي والإلكترونيات والمواصلات السلكية. واللاسلكية القاعدية وذلك بواسطة حوسبة الإدارات والهيئات العمومية والرفع من مستوياتها التكنولوجية ،بشكل يشمل كل القطاعات دون تمييز من أجل زيادة نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات وارتقائها إلى أعلى المصاف. وضع نظام إعلامي شامل يربط كل

تحديث الوظيف العمومي وتثمينه

تحديث الوظيف العمومي وتثمينه

مراجعة القوانين الأساسية للوظيف العمومي وسننه من أجل تحسين وضعية عمال وإطارات الدولة وجعل عمل الإدارة أكثر نجاعة. إطلاق برنامج وطني لتثمين الوظيف العمومي يهدف إلى تعزيز تكوين الموظف بإعطاء الامتياز للكفاءات والفعالية واحترام مستعمل الخدمة العمومية والحيادية السياسية. تحديث إدارة الموارد البشرية للوظيف العمومي وتثمينها عن طريق: تحسين إجراءات توظيف وترقية وتقييم الموظفين من

زيادة لامركزية الدولة

زيادة لامركزية الدولة

مراجعة التقسيم الإداري من أجل: إحداث ولايات وبلديات جديدة، وإيجاد شكل جديد للتنظيم الإقليمي يسمح بتكفل أفضل بالمشاكل المطروحة على المستوى المحلي ويشجع التكامل الجهوي ( التكامل ما بين الولايات وما بين البلديات) بالنسبة لبرامج التنمية. إحداث وكالات جهوية للتنمية تكون بمثابة أداة للتكامل الجهوي. توسيع صلاحيات المنتَخبين والممثلين المحليين عن طريق: مراجعة قانوني البلدية

زيادة انخراط المجتمع المدني في المجال العمومي

زيادة انخراط المجتمع المدني في المجال العمومي

تعزيز مشاركة المواطنين والتزامهم في الخيارات الاستراتيجية للمجتمع من خلال إحداث مجالس استشارية ومراصد محلية بمبادرة من مجموعات من المواطنين. وضع آليات مسبقة للحوار والتشاور من أجل انخراط أكبر للفاعلين الاجتماعيين في إعداد تصورات للنصوص ومشاريع القوانين. فرض وجوب التشاور والحوار في العمل العمومي وفي تحضير السياسات العمومية. تعزيز صلاحيات ومهام واستقلالية المجلس الوطني الاقتصادي

مزيد من الإندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

مزيد من الإندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

ترقية دور المرأة وطنيا والتطوير التدريجي للذهنيات التي لا تزال معادية للمرأة، وخاصة من خلال برامج التعليم والتواصل الاجتماعي على مستوى وسائل الإعلام والمدرسة والمسجد والإنتاج الثقافي والأدبي والسمعي البصري والسينمائي. ترقية حقوق المرأة والطفلة والمراهقة عبر حملات ذات فائدة عمومية وضمان استفادة أفضل من الحقوق. الشروع في التفكير في قانون الأسرة. وضع ترتيب قانوني