تكريس الحق في الإعلام

  • تكريس حق المواطنين في الإعلام عن طريق:
    • فرض إلزامية التواصل على المؤسسات والهيئات العمومية.
    • إزالة كل العوائق ذات الطابع السياسي أو الإداري أمام الحق في الإعلام وحرية التعبير.
  • تدعيم حرية التعبير عن طريق:
    • تعزيز قدرات مؤسسات التكوين في مجال الصحافة.
    • إزالة الطابع الجنائي عن جنحة الصحافة.
    • وضع قواعد أخلاقية ومهنية لوسائل الإعلام واحترامها.
    • مراجعة القوانين الأساسية للصحفيين ومحترفي الإعلام لضمان حمايتهم وتدعيم احترافيتهم.
  • تثمين الصحافة المكتوبة عن طريق:
    • تأهيل وتعزيز التشكيلة البشرية لمجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة وصلاحياته وقدراته.
    • مراجعة شروط الحصول على الإشهار العمومي والمؤسسي بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والقواعد التجارية.
    • تشجيع وإنشاء مصلحة مهنية حقيقية وحديثة لتوزيع الصحافة المكتوبة.
  • ضمان انفتاح إعلامي حقيقي في إطار احترام قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة والاحترافية:
    • جعل الفضاء السمعي البصري الجزائري قادراً على الاستجابة للطلب الوطني وعلى مواجهة تحديات منافسة الفضائيات الأجنبية، خاصة عن طريق إنشاء فضائيات عامة أو متخصصة برؤوس أموال عمومية وخاصة.
    • إنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري وإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمجال السمعي البصري.
    • تشجيع ومرافقة تطوير صناعة وطنية للسمعي البصري.
  • إصلاح وسائل الإعلام العمومية (محطات تلفزيونية وإذاعية، صحافة مكتوبة، وكالات أنباء) من أجل إعادة تأهيل الخدمة العمومية ومنح الجزائريين وسائل إعلام عصرية ومهنية ومستقلة تتواءم والتطورات الجارية في الجزائر وفي العالم.

مقالات ذات صلة