مزيد من الإندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

  • ترقية دور المرأة وطنيا والتطوير التدريجي للذهنيات التي لا تزال معادية للمرأة، وخاصة من خلال برامج التعليم والتواصل الاجتماعي على مستوى وسائل الإعلام والمدرسة والمسجد والإنتاج الثقافي والأدبي والسمعي البصري والسينمائي.
  • ترقية حقوق المرأة والطفلة والمراهقة عبر حملات ذات فائدة عمومية وضمان استفادة أفضل من الحقوق.
  • الشروع في التفكير في قانون الأسرة.
  • وضع ترتيب قانوني ومؤسسي لحماية المرأة ضد كل أشكال العنف: تحديد أشكال العنف ضد المرأة، أسبابه وأصوله واتخاذ الاجراءات الملائمة للوقاية منها وإزالتها خاصة عن طريق إطار قانوني يهدف إلى التحسيس بممارسات أصبحت مألوفة في مجتمعنا والوقاية منها وشجبها وتسليط العقاب ضدّها. مثل الأشكال المتعددة للتحرش والعنف الزوجي والمنزلي وهذا مع ضمان حماية أفضل ومرافقة النساء اللواتي يتعرضن لمثل أشكال هذا العنف.
  • تكريس تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في المجالس المُنتخبَة والوظائف السامية من خلال الترقية القائمة على الكفاءات وتقليص التمييز إزاء المرأة.
  • ضمان اندماج اجتماعي واقتصادي أفضل للمرأة خاصة عن طريق الولوج إلى مصادر التمويل والاستثمار في كل أشكاله من القروض الصغيرة إلى الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة.
  • خلق الظروف من أجل ترقية مهن النشاطات الاقتصادية للمرأة ومساندتها وعلى الخصوص في القطاع غير المنظّم وفي الوسط الريفي، بحيث يضمن لها في هذا الإطار حماية اجتماعية أكبر.
  • ضمان حماية أفضل ومرافقة فعالة للمرأة التي توجد في حالة خطر مُحدق.
  • تشجيع اندماج جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في ميادين ترقية المرأة وحمايتها. وكذا حماية الأم والطفل ضمن مجهود العمل العموم.

مقالات ذات صلة