زيادة انخراط المجتمع المدني في المجال العمومي

  • تعزيز مشاركة المواطنين والتزامهم في الخيارات الاستراتيجية للمجتمع من خلال إحداث مجالس استشارية ومراصد محلية بمبادرة من مجموعات من المواطنين.
  • وضع آليات مسبقة للحوار والتشاور من أجل انخراط أكبر للفاعلين الاجتماعيين في إعداد تصورات للنصوص ومشاريع القوانين.
  • فرض وجوب التشاور والحوار في العمل العمومي وفي تحضير السياسات العمومية.
  • تعزيز صلاحيات ومهام واستقلالية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن طريق:
    • توسيع تشكيلته البشرية من أجل تمثيل حقيقي للمجتمع المدني.
    • مراجعة صلاحيات المجلس ومهامه من أجل تعزيز دوره في تقييم العمل العمومي وتقوية قدراته الاستشرافية.
    • جعل نشر تقارير دورية وموضوعاتية حول نشاطات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على موقعه على الأنترنت إلزامياً وانتظامياً.
    • ضمان استقلالية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
  • إصلاح مصاف الاستحقاق الوطني من أجل استحداث ميداليات للمواطنة والابتكار لتكريم أعمال المواطنين التي تستحق التنويه.

مقالات ذات صلة