زيادة لامركزية الدولة

  • مراجعة التقسيم الإداري من أجل:
    • إحداث ولايات وبلديات جديدة، وإيجاد شكل جديد للتنظيم الإقليمي يسمح بتكفل أفضل بالمشاكل المطروحة على المستوى المحلي ويشجع التكامل الجهوي ( التكامل ما بين الولايات وما بين البلديات) بالنسبة لبرامج التنمية.
    • إحداث وكالات جهوية للتنمية تكون بمثابة أداة للتكامل الجهوي.
  • توسيع صلاحيات المنتَخبين والممثلين المحليين عن طريق:
    • مراجعة قانوني البلدية والولاية من أجل تدعيم دور المنتخبين المحليين وصلاحياتهم في تسيير المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية وفي مراقبة تسيير الأموال المخصصة للبلديات والولايات.
    • إعادة النظر في العلاقة بين المنتخبين وممثلي الدولة بهدف إحداث تكامل أكبر بينهم.
    • توسيع صلاحيات المجالس التنفيذية المحلية في مجال إدارة شؤون الهيئة المحلية.
  • جعل السلطات الإدارية الممثلة للدولة على المستوى المحلي أكثر فعالية ونجاعة.
  • تعزيز توزيع الميزانية من أجل تشجيع إدارة محلية تستجيب لتطلعات المواطنين، ووضع مؤشرات للأداء والرقابة.

مقالات ذات صلة