تحديث الإدارة وتحسين أداء الخدمة العمومية

  • إطلاق خطة الجزائر الرقمية عن طريق:
    • إطلاق برنامج وطني لتطوير البنى التحتية في مجال الإعلام الآلي والإلكترونيات والمواصلات السلكية. واللاسلكية القاعدية وذلك بواسطة حوسبة الإدارات والهيئات العمومية والرفع من مستوياتها التكنولوجية ،بشكل يشمل كل القطاعات دون تمييز من أجل زيادة نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات وارتقائها إلى أعلى المصاف.
    • وضع نظام إعلامي شامل يربط كل الإدارات فيما بينها.
    • إحداث معرّفات رقمية وطنية للمواطن وللمؤسسة.
    • إعداد إطار قانوني يحدد التوقيع والمسؤولية الإلكترونية، ونزع الصبغة المادية عن الإجراءات بتحويلها إلى لاورقية، والمصادقة على الوثائق اللاورقية بالإضافة إلى سلامة وأمن المعطيات والمعلومات.
    • تطوير الإدارة الإلكترونية من خلال تنويع الاستعمالات والخدمات الرقمية الممنوحة للمواطنين والتحويل التدريجي لأكبر عدد ممكن من المعاملات الإدارية إلى لاورقية.
  • تحديد مستويات لجودة الخدمة العمومية (استقبال، توجيه، آجال نظامية، إلى غير ذلك…)، ومؤشرات لرضى المستعملين من أجل تحسين الاستقبال والتوجيه والتكفل بالمواطنين.
  • إطلاق برنامج لتحديث الإدارة بغية الوصول إلى مصاف الجودة.
    • تكوين موظفي وعمال الدولة والرفع من مستواهم في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام للارتقاء بهم إلى المصاف المحددة.
    • تنظيم الإدارة.
  • تعميق وتبسيط الإجراءات والملفات المطلوبة سواء بالنسبة للوثائق الشخصية أو الإدارية، ووضع آجال نظامية وعمومية لتسليم الوثائق والعقود الإدارية.
  • إنشاء بوابة للخدمات العمومية على الشابكة ومركز اتصال هاتفي لمستعملي الخدمة العمومية من أجل:
    • تقديم كافة المعلومات المحيّنة حول الخدمات العمومية، وتوجيه المستعملين وتلقي شكاويهم.
    • إتاحة الخدمة العمومية اللاورقية.
  • وضع مؤشرات للأداء في الإدارات مع تقييم لها: معايير جودة الخدمات العمومية المقدمة، ومعايير رضى المستعملين، ومعايير الفعالية (ضروب الأداء المتعلقة بما استهلك من الميزانية)
  • تعزيز قدرات الدولة والمؤسسات بشكل معتبر في مجال تجميع المعلومات ومعالجتها على المستوى الاقتصادي الأصغر (ميكرو):
    • التطوير السريع لقدرات الديوان الوطني للإحصاء وأحداث فروع جهوية له تختص بتجميع المعلومات.
    • تطوير قدرات الإدارة في تجميع المعلومات.
  • إنشاء مرصد مستقل لتقييم فعالية الخدمات العمومية يكون مكلفاً بتقييم وقياس جودة وفعالية الخدمات العمومية. كما يكلف أيضاً باقتراح التحسينات الضرورية وإلزامه بتقديم تقرير سنوي متاح لعامة الناس.

مقالات ذات صلة