التحديث المؤسساتي

  • بالنسبة لرئيس الجمهورية:
    • إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين .
    • تحديد مسؤولية الحكومة عن طريق تقسيم عقلاني للمهام داخل الهيئة التنفيذية للأمة.
    • تأسيس الممارسة المتمثلة في خطاب سنوي حول وضع الأمة يلقيه رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان .
  • بالنسبة للحكومة:
    • يعاد الإعتبار للمهمة الدستورية لرئيس الحكومة.
    • يختار رئيس الحكومة من بين أعضاء الحزب أو التحالف الحائز على الأغلبية البرلمانية.
    • يقدم رئيس الحكومة برنامجه أمام البرلمان ويكون مسؤولا أمامه.
    • يستمع إلى رئيس الجمهورية مرة في الأسبوع من قبل البرلمان حتى يتسنى له الاطلاع وبصفة منتظمة على تسيير شؤون الدولة.
  • بالنسبة للبرلمان:
    • تعزيز سلطات الرقابة للبرلمان عن طريق دراسة برنامج الحكومة والبث فيه وكذلك عن طريق الإستماع مرة في الأسبوع لرئيس الحكومة.
    • تعزيز الرقابة عن طريق رد الاعتبار وتسهيل اللجوء للتحقيقات البرلمانية وهذا في إطار الاحترام الضروري لمبدأ الفصل بين السلطات، أي بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية.
    • لا تقرر الحكومة بمفردها جدول أعمال الدورات البرلمانية، سيتم التفكير في استحداث إجراءات توزيع هذه الصلاحية بين البرلمان والحكومة.
    • تشجيع صلاحيات المجلس الوطني الشعبي في مجال اقتراح القوانين.
    • إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمة في مجالس التشريع.

مقالات ذات صلة