تقوية التعددية السياسية وتدعيم الديمقراطية

  • تثمين النقاش السياسي عن طريق:
    • التشاور والحوار مع كافة الطبقة السياسية في إطار احترام مبادئ الجمهورية والدستور والقوانين بشكل يدعم الوحدة الوطنية ويشجع الوصول إلى آراء توافقية.
  • تدعيم التعددية السياسية عن طريق:
    • وضع الشروط الضرورية لممارسة التداول السياسي.
    • مراجعة قانون الأحزاب السياسية بعد التشاور مع كل أطياف الطبقة السياسية، وإقامة آليات تضمن نزاهة الانتخابات وحرية التعبير للشعب الجزائري.
  • القيام بعمل من شأنه أخلقة الحياة العمومية والسياسية والسياسة من خلال:
    • مراجعة الإطار القانوني لنشر التصريحات عن الأملاك الخاصة بممثلي الدولة والسلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان والمنتخبين المحليين من أجل شفافية أكبر.
    • تعزيز آليات مراقبة الممتلكات من حيث التصريح والإلزام والمراقبة.
    • مكافحة الممارسات المنافية للديمقراطية كالمحاباة، الجهوية، الموالاة، التهميش، الإقصاء، الخ.
    • وضع إجراءات لمكافحة إدخال الأموال القذرة في الممارسة السياسية.
  • إعداد وسن ميثاق الوظيف العمومي الذي سيقوم بـ:
    • تحديد حقوق وواجبات الموظفين: الحمايات والضمانات والحيادية إزاء الدولة والمواطنين بغية تمكينهم من تأدية أدوارهم في المجتمع على النحو الكامل.
    • وضع قواعد أدبية وأخلاقية للحيادية والشفافية لموظفي الدولة وممثليها.
    • تكريس وضمان عدم تحيز الدولة والإدارة.
  • مراجعة نظام عدم التوافق مع الوظائف السياسية.
  • تشكيل عقد وطني ضد الفساد عن طريق:
    • تشاور واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
    • تدعيم أجهزة التقييم والرقابة: هيئة مكافحة الفساد، الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستخبارات المالية.
    • مكافحة ضارية لكل أشكال الفساد وتبديد المال العام والإتجار بالنفوذ وكل الضروب الأخرى من التصرفات التي تعرقل السير الفعال للدولة وتلحق الضرر بالمجموعة الوطنية.

مقالات ذات صلة