إقامة عدالة مستقلة وفعالة

  • تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية من خلال الإجراءات التالية على وجه الخصوص:
    • مراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية،
    • إنشاء هياكل دائمة للاستشارة القانونية المجانية لدى المجالس القضائية، وإحداث هيئات لإعلام المتقاضين وتوجيههم.
    • تبسيط الإجراءات وتجانسها عن طريق جعلها أكثر فهماً ومقروئية.
  • تعزيز استقلالية العدالة من خلال السبل التالية على الخصوص:
    • مراجعة طرق الالتحاق بالوظيفة القضائية ووضع نظام ملائم للتكوين من شأنه الرفع من مستوى تأهيل القضاة مما ينجرّ عنه تحسين نوعية الأحكام القضائية.
    • تعزيز حق الدفاع.
    • تحسين مستوى التأهيل لمساعدي القضاء وشركائه.
    • تعزيز حماية القاضي والتأكيد على مسؤولياته.
    • مراجعة الأحكام القانونية فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي لسلك القضاء بالإضافة إلى كل النصوص التنظيمية الخاصة بمختلف الوظائف والمهن القضائية وشبه القضائية.
  • تحديث وترشيد المنظومة القضائية من خلال:
    • مراجعة التقسيم والخريطة القضائية بشكل يقرّب العدالة من المتقاضي، ويوفّر الشروط المثلى للتكفل باحتياجات المواطنين
    • إنشاء محاكم جوارية ومحاكم متخصصة.
    • نزع الصبغة القضائية عن بعض أنماط النزاعات واستحداث طرق بديلة لحلها.
  • إعادة تأسيس السياسة الجنائية من أجل حماية أفضل للحقوق والحريات، ومن أجل مساواة أكبر أمام القانون عن طريق:
    • إعادة التأكيد على مبدأ قرينة البراءة على كل مستويات الإجراءات الجزائية
    • العمل بالتركيبة الجماعية في مسائل الجنح على مستوى المحاكم وإدخال الاستئناف في المسائل الجنائية.
    • إلغاء الامتياز القضائي الغير مبرر و ذلك من خلال تسيير أحسن للعدالة.
    • تأسيس طرق بديلة لتسوية النزاعات عن طريق:
      • توسيع مجال تطبيق الصفقة وسحب الدعوى.
      • إدخال الوساطة الجنائية.
      • إدخال الإعفاء من العقوبة المقرون بتعويض الضحية.
    • تقليص آجال البت في القضايا إلى مستوى معقول.
    • نزع الصبغة الجنائية عن عمل التسيير.
    • اللجوء الاستثنائي إلى صيغة الحبس الوقائي.
    • مراجعة القانون الخاص بالفساد من أجل المحافظة بشكل أفضل على الأملاك العمومية.
    • تعزيز حماية الضحايا من خلال:
      • تكريس حق الاستئناف (الاستئناف وحق النقض) بالنسبة لضحايا المخالفات الجنائيةفضلاً عن استئناف النيابة العامة.
      • إحداث إجراءات قضائية لحماية الضحايا وإنشاء صندوق عمومي لتعويض الأكثر ضعفاً منهم.
    • إعادة تأسيس سياسة السجون عن طريق:
      • تكييف نشاطات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين مع السياسات العمومية في مجال استصلاح الأراضي وحماية البيئة ودعم تشغيل الشباب.
      • تشجيع اللجوء إلى العقوبات البديلة.
      • تحسين ظروف السجون.

مقالات ذات صلة