تأسيس الشراكة بين القطاع العام والخاص في مسار السياسة الاقتصادية

  • إعادة هيكلة مجالس إدارة جميع الهيئات الاقتصادية العمومية لتضم ممثلين عن عالم المؤسسات إلى جانب الشركاء الاجتماعيين. فضلا عن اختيار مديرين لمختلف القطاعات، حسب الحاجة، وعلى مستوى محلي ووطني.

مقالات ذات صلة