إصلاح حوكمة الدولة المساهِمة لتصبح فاعلا اقتصادياً وضابطاً

  • إعادة التفكير في دور الدولة بوصفها مساهما. لتصبح في نهاية المطاف حاضرة في النشاطات ذات التكلفة الثابتة والعالية جدا التي يضمنها المستثمرون الآخرون، وفي النشاطات ذات المردود الاجتماعي العالي، وفي النشاطات ذات المخاطر، وكذا النشاطات التي يكون لديها أثر جذب على الاقتصاد أو تلك التي تتّسم بطابع استراتيجي. مثل: البنى التحتية الضخمة، الطاقة، الاتصالات، النقل، البنوك/التأمينات، صناعات الشبكات الكبرى، القطاعات ذات الاستهلاك الطاقوي العالي، الصيدلة، إلخ.
  • منح الاستقلالية لتسيير المؤسسات العمومية عن طريق:
    • نزع الصبغة الجزائية المفروضة على أعمال التسيير.
    • الحد من جميع أشكال التدخل المباشر للهيئات الوصية في تسيير المؤسسات لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية وقرارات التسيير.
    • منح المؤسسات الاقتصادية العمومية الاستقلالية في رسم استراتيجيتها وتسيير مواردها البشرية ورسم سياسة الأجور والاستثمار وأساليب التمويل واختيار الشركاء إلخ.
    • وبالموازاة مع ذلك صياغة عقود أداء تتعلق بالنمو والإنتاجية والابتكار والصادرات، إلخ.
  • ضمان قدر أكبر من الشفافية في تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق نشر الحسابات، وتقديم التقارير السنوية، والتحليلات المالية والمؤسسات المقيّدة في البورصة وعمليات تدقيق الحسابات.
  • فك ارتباط الدولة تدريجيا بالنشاطات غير الاستراتيجية: استحداث وكالة وطنية على شكل صندوق خاص لحماية حقوق المساهمين يقوم على ضمان تسيير المحفظة المالية للخوصصة من خلال المضي قدما في تطبيق مخطط استراتيجي ترسمه الدولة ويزاوج بين التنمية الصناعية والحفاظ على مناصب الشغل والربحية.
  • التفكير في إصلاح تسيير مساهمات الدولة.
  • تدعيم استقلالية سلطات الضبط فيما يتعلق باتخاذ القرارات تُزوّد بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بمهامها وتعزيز سلطاتها العقابية.
  • الشروع في إعادة التأسيس لمجلس المنافسة من خلال جعله مطابقا للمعايير الدولية لاسيما فيما يخص سلطة الإحالة والعقاب، والاستقلالية حيال الحكومة، والقدرة على تحليل معطيات الأسواق وهيكلة مجلس إدارته.

مقالات ذات صلة