تحويل الطلبية العمومية إلى أداة للتصنيع

  • إعادة النظر في طريقة تطبيق الطلبيات العمومية:
    • اعتبار الطلبية العمومية على أنها القوة التي تنهض بالتنمية في القطاع الصناعي.
    • التخطيط المسبق لمشاريع استثمار عمومي( وشراء الممتلكات والخدمات) من أجل قياس قدرة الرد لدى العرض الوطني، وتحديد آجال الرد والتدابير الواجب اتخاذها لتمكين المؤسسات الوطنية من تقديم عروض في الصفقات العمومية مما سيتيح وضع مخطط وطني للنفقات العمومية وتحيينه ليضمّ أهداف تنمية الصناعة المحلية.
    • إقامة التشاور مع القطاع الوطني المنتج للسماح بإطلاق مشاريع عمومية في احسن الظروف وتمكينه من التكفل بها.
  • تكييف الطلبية العمومية مع قدرات الاقتصاد الوطني.
    • ضمان توزيع الطلبية العمومية بما يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في المناقصات.
    • تخصص للمؤسسات الصغيرة حصّة من الطلبية العمومية للجماعات المحلية والوزارات.
    • تقليص حجم الضمانات المطلوب إيداعها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال المشاركة في المناقصات العمومية.
    • تخصيص حصة للصفقات العمومية للمؤسسات المبتكرة لاسيما في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
    • مراجعة طريقة عمل صندوق ضمان الصفقات العمومية بغية تحسين نجاعته والطلب على منتجاته الضمانية.
    • إصلاح و تعديل قانون الصفقات العمومية لتسريع العملية وبلوغ مزيد من الشفافية والمنافسة في المناقصات.
  • حث المجموعات الكبرى على تطوير ميدان المناولة الصناعية وعلى التحكم في التقنيات الحديثة:
    • تقديم حوافز للمجموعات الكبرى الوطنية والأجنبية لوضع مخطط للمناولة في إطار إنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
    • حث المجموعات الدولية والمؤسسات الجزائرية على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
    • تقديم حوافز للشركات العابرة للقارات لضمان نقل التكنولوجيات.
    • تقديم حوافز للمؤسسات الوطنية للتمكن من التحكم في التكنولوجيات الحديثة.

مقالات ذات صلة