إعادة تعريف سياسات دعم الإبتكار وإنشاء المؤسسات والتصدير

  • استحداث حوافز للبحث والتطوير(R&D)ولاكتساب التكنولوجيا:
    • سن قانون أساسي خاص بالمؤسسات الناشئة المبدعة التي تقدّم قروضا ضريبية على نفقات البحث والتطوير وتسهيل الحصول على الطلب العمومي.
    • تحديد إطار يسهّل التعاون بين المؤسسات والجامعات ومختبرات البحث لصالح مشاريع البحث التطبيقي وتشجيع التمويل الخاص،
    • تعزيز موارد هياكل حاضنات الأعمال،
    • خلق إطار تحفيزي لتحديد أو مناولة نشاطات البحث والتطوير من طرف الشركات العابرة للقارات.
  • ضمان تمويل أفضل للابتكار:
    • استحداث صناديق الاستثمار في الابتكار التي ستضطلع بدور جمع المدّخرات وتخصيصها لمشاريع مبدعة.
    • تسهيل إجراءات خلق مؤسسات وتحسين المرافقة لأصحاب المؤسسات الناشئة
    • التقليص الجذري لآجال وتكلفة إنشاء مؤسسة، في إطار تحسين مناخ الأعمال، لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة جداً.
    • ضمان الدعم لمراكز الخدمات المشتركة كالمحاسبة، والجباية، وتسيير الأجور،والفوترة، والشابكة، إلخ.
    • تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في ميدان التنظيم والتسيير وإدارة الموارد البشرية.
  • تحسين تنافسية صادراتنا:
    • إقامة المنظومة الملائمة للتصدير.
    • وضع تحفيزات قوية للتصدير عن طريق حماية القطاعات الناشئة وتشجيعها مقابل الالتزام بأهداف في مجال التصدير.
    • تقديم الغطاء/التأمين الملائم ضد مخاطر تذبذب أسعار العملات.
    • وضع مسارات لوجستية للتجارة الخارجية تسهّل عمليات التصدير.
    • النهوض بالبنى التحتية اللوجستية (مطابقة الموانئ للمعايير الدولية).

مقالات ذات صلة