انتهاج سياسة تجارية تكون في خدمة التصنيع

  • إعادة النظر في السياسة الاقتصادية لجعلها أداة للتنويع الاقتصادي.
    • مواءمة استحقاقات الانضمام والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف مع الأهداف المحدّدة للسياسات القطاعية كتطوير الصناعة، تنمية الصادرات خارج المحروقات، إلخ.
    • تمديد تفكيك الحواجز الجمركية على فترة تكفي لتنمية عرض وطني تنافسي.
    • توظيف الاتفاقات الثنائية توظيفا استراتيجيا يوفّر منفذا سريعا للصادرات الجزائرية وإدخال شراكات تكنولوجية في إطار هذه الاتفاقات بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا.
  • حث المؤسسات الوطنية على تحسين قدراتها التنافسية بتحديد محطات دقيقة لتفكيك الحواجز الجمركية والانضمام لاتفاقات تجارية لا سيما فيما يتعلّق بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

مقالات ذات صلة