تحديث الزراعة كأساس للصناعة الغذائية التنافسية

  • إصلاح العقار الزراعي عن طريق:
    • تسريع تطهير الوضعيات العقارية ومنح حقوق الامتياز (الحيازة الخاصة للدولة).
    • إعادة النظر في القانون الأساسي للمستثمرات الزراعية لإعادة تنصيب تسيير المستثمرات وتنصيب المجموعات والتعاونيات الفلاحية من أجل حشد الوسائل والأراضي المستغلة (توسيع الأراضي المستغلة، مشاطرة الوسائل والمعدّات، التسويق المشترك للمنتجات الزراعية).
    • اعتماد نظام الامتيازبالنسبة للأراضي التي تدخل ضمن الحيازة الخاصة للدولةوالمزارع النموذجية ذات الإيجار الذي يمتد لتسع وتسعين سنة.
    • اعتماد نظام الامتياز بخصوص الأراضي الزراعية غير المستغلة التي تدخل ضمن إطار الحيازة الخاصة للدولة، فضلا عن بعض المزارع النموذجية بغية تطوير أقطاب زراعة غذائية متكاملة.
    • إدخال الإطار القانوني والحوافز الضريبية والتمويل لحلّ الوضعيات التي يتعذّر فيها التقسيم واستغلال الأراضي المقسّمة.
  • حماية التوجّه الزراعي للأراضي وتثمينه:
    • تطبيق سياسة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، والحرجية ومساحات الرعي وفق مقاربة تختلف باختلاف المنطقة،
    • إطلاق سياسة إعادة التشجير وتشجيع الزراعات التقليدية التي تحفظ التربة وتستهلك كميات قليلة من الماء،
    • تشجيع استصلاح الأراضي في الهضاب العليا والجنوب.
  • إعادة النظر في آليات التمويل التي يعتمدها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن طريق:
    • إعادة هيكلة منظومة الدعم والمساندة الزراعية.
    • تسهيل الحصول على التمويل والمرافقة البنكية.
  • دعم التحديث والاحترافية في الزراعة عبر:
    • وضع إجراءات تحفيزية للفلاحين والمزارعين من أجل تشجيعهم على إدخال التقنيات الزراعية الحديثة وذلك للاستفادة القصوى من المردود والري وترشيد استهلاك الموارد المائية،
    • إطلاق برنامج موسّع للتكوين في استخدام التقنيات الحديثة للتسيير والاستغلال الفلاحي،
    • دعم سياسة التكوين المهني في ميدان المهن الفلاحية والزراعات الغذائية الحديثة،
    • دعم إخضاع المنتجات للمعايير وتحديد علامات كل فرع زراعي.
  • إدخال أنماط نموذجية لإدماج المنتجين ضمن تعاونيات لتأسيس أقطاب زراعة غذائية متكاملة.
  • تحسين نوعية تنظيم الفروع والأسواق الغذائية.
  • تعزيز منظومة الإعلام الإحصائية الزراعية لتزويد مجموع الفاعلين (السلطات العمومية، الباحثون، المتعاملون) بمعلومات موثوقة ومحيّنة ومستوفية بهدف اضطلاع هؤلاء بمهامهم على الوجه الأمثل. كذلك فإن المنظومة المعلوماتية لبرنامج دعم التجديد الريفي والمنظومة الوطنية لدعم صنع القرار في مجال التنمية الريفية ستحظى كل منهما بالدعم اللازم لتكون  العامل المنظم لعملية تسيير قطاع التنمية الريفية والزراعية.
  • تكثيف الجهود لتحديث الإدارة الزراعية من أجل ضمان حوكمة عمومية أفضل. أما العقود-البرامج الخاصة بالولايات والمزوّدة بأهداف إنتاج كمّية وبإنتاجية تتوافق مع نوع المحصول فستصبح علنية ويورد الاعتبار لها لتتحوّل إلى نظام تقييم للسياسات العمومية المحلّية في الميدان الزراعي.
  • تسريع التنمية والبحث من أجل تثمين أنجع للأراضي الزراعية وتكييف المحاصيل مع المناخ.
  • مرافقة ودعم احترافية الصناعات الخاصة بالصيد وقطاع الصيد البحري وتربية المائيات/زراعة الأحواض وإدماج فروع التحويل الغذائي وتحديثها ومعايرتها للنهوض بالصادرات في هذا الميدان.
  • الشروع في تطبيق سياسة للتكوين المهني في مجال الصيد والصناعات الصيدية.
  • إنشاء المجلس الوطني للزراعة والأمن الغذائي لتكريس الانسجام وتحسين التعاون بين مختلف الفاعلين: المنتجون، والمحوّلون، والموزّعون، والمموّلون، ومعاهد التكوين، ومعاهد البحث، والمستهلكون، والسلطات العمومية، والغرف الفلاحية إلى غير ذلك.

مقالات ذات صلة