تشجيع تنظيم الاقتصاد

  • اعتماد مقاربة جديدة للسوق غير المنظمة تقوم على تصنيف الفاعلين والمزاوجة بين الإجراءات التحفيزية والردعية والمرافقة:
    • وضع خارطة لأنماط القطاع غير المنظم بناء على المسح الاقتصادي الأخير.
    • اعتماد مقاربة تختلف باختلاف أنماط هذا القطاع لتُتخذ قاعدة للسياسة الجديدة المعتمدة لمعالجة ظاهرة السوق غير المنظمة: شن حملة موجهة على كبار المتعاملين في القطاع غير المنظم، واعتماد إجراءات تحفيزية لنقل المؤسسات الصغيرة غير المنظمة إلى النسق المنظم والتي تنشط ضمن فضاءات محددة، والتكفل الاجتماعي بالمؤسسات الصغيرة والبسيطة (هياكل بفضاءات بيع وأسواق جوارية صغيرة، وتطوير القروض الصغيرة الجمعوية).
  • سن قانون أساسي تحفيزي لصغار المقاولين في القطاع غير المنظم: قانون أساسي للمؤسسات المصغرة بالنسبة للمقاولين الذين يدر عليهم نشاطهم أقل من مليوني دينار لكنهم ينشطون في كنف حيز مادي محدد وثابت ويشغّلون عاملا واحدا على الأقل. ويسمح هذا القانون الأساسي بإنشاء مؤسسة في مدة لا تتجاوز اليوم الواحد وبدون أي أعباء مالية من خلال التوجّه إلى شبّاك وحيد موجود لدى المجلس الشعبي البلدي على أساس تصريحي بسيط واستمارة واحدة لا غير. وبذلك يصبح للمقاول الحق في الحصول على البطاقة الممغنطة لصغار المقاولين التي تتضمن معرّفات المعني. كما سيتيح القانون الأساسي الجديد بدفع ضريبة محسوبة وفقا لرقم الأعمال. على أن المقاول لا يدفع أي ضريبة خلال السنة الأولى من التسجيل . ويمكن يستفيد للمقاولين الذين يعتمدون محاسبة مبسّطة ويحوزون على سجل الفواتير من أن يستفيدوا من تخفيض من الضريبة. كمايمكن لصغار التجار أن يستفيدوا في هذا الترتيب ليصبح من حقّهم الحصول على بطاقة الشفاء
  • وضع مخطط لتدفق السلع في سوق البيع بالجملة: وضع تأطير لأسواق البيع بالجملة، ومتابعة تدفق توزيع السلع لا سيما السلع المستوردة، من أجل تحديد مختلف الفاعلين على طول سلسلة التوزيع وتقفّي تدفّق البضائع والمعاملات المالية
  • الحث على دخول النسق النظامي من خلال الحد من المخاوف المتعلقة بالإدارة الجبائية:
    • وضع آليات تحفيزية للخضوع للنسق النظامي الضريبي.
    • ضمان حماية أنجع للمؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة بإقامة وساطة جبائية ورقم أخضر مجاني يُستخدم للتبليغ عن حالات التعسّف فضلا عن منظومة استعلام إلكترونية للمراقبة الجبائية من طرف دافعي الضرائب مثل التاريخ والساعة وهوية مسؤول الضبط، إلخ.
    • إجراء عمليات مراجعة منتظمة لنشاطات مفتشي الضرائب من خلال مطابقة المعلومات على أرض الواقع مع دافعي الضرائب.
  • تطوير وتعميم الدفع بالبطاقة البنكية: تسريع تمديد استخدام البطاقة البنكية في عمليات شراء الخواص.

مقالات ذات صلة