تشجيع خلق مناصب العمل الدائمة

  • تحديث الوكالة الوطنية للتشغيل وإصلاح منظومة دعم البحث عن العمل.
    • وضع خطة لتكوين مستشاري الوكالة الوطنية للتشغيل لضمان قيام الوكالة بمرافقة طالبي العمل (التوجيه، مخطط التكوين، تسييرالإعانة، منتديات المهن، تحرير السيرة الذاتية، التحضير للقاءات الحصول على مناصب شغل، إلخ).
    • إقامة منظومة معلومات تربط مجموع فروع الوكالة في كامل التراب الوطني، فضلا عن نظام بسيط وسريع لإدماج طلبات التوظيف التي تقدمها المؤسسات.
    • تطوير مؤشرات نوعية وكمية لقياس أداء الوكالة الوطنية للتشغيل ومتابعة أنشطتها بغية تحسين عملها باستمرار.
  • إعادة تأسيس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: ويتعلق الأمر بإصلاح قانون العمل ونظام تخصيص منح البطالة بهدف مواكبة راهن سوق العمل. كما أنّ حق التعويض عن البطالة سيتم تمديده ليشمل المساهمين الذين اقتطع من أجورهم ضمن منظومة عقود العمل المحددة التي بلغت أجلها (أو تم خلالها تسريحهم). فضلا عن ذلك، يتم إصلاح التأمين على البطالة من أجل الحد من تثبيط الباحثين عن العمل، وذلك من خلال إقامة منظومة تحث طالبي العمل على البحث بجديّة عن منصب عمل. وسيتم ربط منظومة معلومات الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة مع المنظومة المعلوماتية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء ومصلحة الضرائب بهدف التصدي للغشاشين. وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة وحرصا منها على دعم إنشاء البطّالين لمؤسسات ستُدمج ضمن برنامج متسارع للتجديد الصناعي الذي سيجمع كافة منظومات دعم المؤسسات من جميع الأحجام والقطاعات.
  • تعزيز إجراءات تحفيز تشغيل الشباب الباحثين عن عمل.
    • صياغة عقود ما قبل التشغيل تدوم 12 شهرا لطالبي العمل من الشباب (طالبو العمل الجدد الذين سجّلوا أنفسهم لأول مرّة في الوكالة). حيث يمنحهم هذا العقد الحق في الاستفادة من إعانات مالية على الأجور تُخصم من ضرائب أرباب العمل بالنسبة للمؤسسات التي توظف طالب العمل (وفقا لعقد غير محدد الفترة أو محدد لمدة لا تقل عن العامين) بعد انقضاء فترة ما قبل التشغيل التي تمتد إثنا عشر شهرا.
    • الإعفاء التام لمدة سنتين من الأعباء الاجتماعية للأجير غير الجامعي الذي لا يتجاوز الـ 35 سنة من العمر، فضلا عن الاقتطاعات الجبائية من المصدر للضريبة على الدخل الكامل (فيما يخص حصة الأجر التي لا تتجاوز ضعفي الأجر الأدنى المضمون). كما سيتم إعفاء رب العمل من الأعباء الاجتماعية على مدى العامين الأولين من الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (من حيث أن صاحب العمل لم يعد مجبرا خلال هذه الفترة على اللجوء للوكالة الوطنية للتشغيل من أجل التوظيف). على أن تغطي الدولة النقص في العائدات التي سيتكبّدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وفي حال توقيع عقد غير محدد المدة فإن الإعفاء من الأعباء الاجتماعية سيمتد سنتين إضافيتين. ولتجنّب التجاوزات، تتشارك في البطاقيات المنظومات المعلوماتية لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ومصلحة الضرائب، ويستخدمون رقم بطاقة التعريف الوطنية كمرجعية لكل مستخدم.
  • إعادة تفعيل لجنة إصلاح قانون العمل لكي يتماشى هذا القانون والمعايير الدولية (منظمة العمل الدولية) لا سيما فيما يتعلق بالموازنة بين مرونة سوق العمل وحماية الأجراء. علماً أنّ الغاية من ذلك، هي الوصول إلى اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين يجعل عقد العمل الجديد أكثر امتثالا لمعايير منظمة العمل الدولية. ولابد أن يقترن تحديث قانون العمل بإعادة هيكلة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وتحسين ظروف وحقوق الاستفادة من مِنَح البطالة.
  • تبسيط مسار التوظيف وإبطال شرط اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتشغيل بالنسبة للوظائف التي لا تشملها المنظومة العمومية لدعم الشغل (باستثناء بعض أحواض الشغل على شاكلة المناطق البترولية).إسقاط العقوبات عن التوظيف خارج منظومة الوكالة الوطنية للتشغيل. وإسقاط وجوب التصريح بجميع المناصب الشاغرة للوكالة.

مقالات ذات صلة

التحديث المؤسساتي

التحديث المؤسساتي

بالنسبة لرئيس الجمهورية: إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين . تحديد مسؤولية الحكومة عن طريق تقسيم عقلاني للمهام...