الشروع في إصلاح عميق لنظام الجباية والميزانية

  • وضع رقم هوية ضريبية وحيد يُستخدم مرجعاً للإدارات ويتيح الربط بين مجموع الملفات الإدارية للمؤسسات ومختلف قواعد بيانات الضرائب (المركز الوطني للسجل التجاري، الإدارة العامة للضرائب، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، الجمارك، بنك الجزائر، الديوان الوطني للإحصائيات، الخ..). ليتحول بعد ذلك رقم الهوية الضريبية الوحيد إلى هوية وطنية رقمية للمؤسسات وذلك انطلاقا من بدء تطبيق الأرقام الوطنية الرقمية (المؤسسة، المواطن) في إطار مخطط الجزائر الرقمية.
  • تعزيز قدرات تحصيل الجباية من طرف الإدارة الضريبية بما يتيح التوسيع السريع للوعاء الضريبي.
  • تخفيض الضغط الضريبي على المؤسسات.
    • تخفيض نسبة الضريبة على المؤسسات إلى 20٪.
    • الإلغاء التدريجي للرسم على النشاط المهني.
  • تفعيل المنظومة الضريبية المحلية: تعميم الضريبة العقارية على المساكن، وضريبة العقار الاقتصادي المحلية، وضريبة العقار على الإقامات، والضرائب البلدية للمصالح العمومية.
  • التقليص من الملاذات الضريبية والإعفاءات غير المستحقة.
  • إدخال منظومة برمجة للميزانية متوسطة المدى ومتعددة السنوات قوامها إصلاح صندوق ضبط العائدات الذي يفرض على الدول المزيد من الانضباط الجبائي (الشفافية في معاملات صندوق ضبط العائدات، صياغة قانون المالية على أساس سعر برميل قريب من تقديرات الأسواق العالمية، إدخال القاعدة الذهبية على الميزانية بغية الحد التدريجي للحصة التي يستخدمها صندوق ضبط العائدات لإضفاء التوازن على الميزانية).
  • إطلاق برنامج رباعي لترشيد النفقات العمومية والتحويلات الاجتماعية. ويمس مخطط الترشيد نفقات التسيير ليخلص في نهاية المطاف إلى توفير ملموس في نفقات الدولة، من دون إعادة النظر في تغطية أو جودة الخدمات العمومية.

مقالات ذات صلة