إزالة قيود الاستفادة من العقار الصناعي والتجاري

  • وضع حد لـ”الندرة المزعومة” للعقار الصناعي: استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة وتطهير سندات الملكية العقارية من أجل إعادتها للأسواق:
    • استرجاع أراضي المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تمّ حلّها فضلا عن فائض المؤسسات العمومية الناشطة  في غضون سنة 2015،
    • استرجاع الأراضي الممنوحة لمؤسسات خاصة لم تحترم التزاماتها الاستثمارية مع نهاية العام 2015،
    • صب الأوعية المسترجعة، بعد تطهير سندات ملكيتها، نحو الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري من أجل عرضها في الأسواق عن طريق فتح مناقصات وطنية علنية وشفافة.
  • زيادة العرض على العقار الاقتصادي على أساس نموذج جديد للاستفادة والتسيير. ويتعلّق الأمر بالتنازل عن المناطق الصناعية والتجارية الجديدة ذات المساحة الشاسعة (لاسيما تلك التي يجري تطويرها على طول الطريق السيار شرق-غرب والتي تقع على مقربة من المناطق الحضرية) من خلال الاستعانة بخبرات متعاملين-مهنيين خواص على الصعيد الوطني والدولي بغرض تطوير هذه المناطق وتسييرها وتأجير قطع الأراضي
  • تحويل دوْر الدولة في السوق العقاري الاقتصادي من فاعل يمنح قطع الأراضي إلى سلطة ضابطة ومطوّرة للمشاريع الكبرى وذلك من خلال إزالة عبء قرارات منح الأراضي للأفراد عن كاهل الدولة وفروعها المحلية (الولاية، المجالس الشعبية البلدية):
    • إعادة هيكلة الإدارات والهيئات العمومية المكلّفة بتسيير العقار الاقتصادي.
    • الاعتماد من خلال الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى تأطير السوق وتنظيمها، وتضع وفق نظام الامتياز، عبر مناقصات وطنية ودولية، وبطريقة شفافة وعلنية، مناطق كاملة تُؤجّر القطع الفردية منها للمتعاملين الاقتصاديين. ولن تتدخّل الدولة في التعاملات الفردية للعقار الصناعي أو التجاري، إلا ضمن إطار الاستثمار الاستراتيجي الهام.
  • التحفيز القوي لمرونة التعامل في السوق بغية زيادة العرض وتخفيض الأسعار والحد من المضاربة والغش وتفعيل التدابير الجبائية والتنظيمية الهامة:
    • فرض رسم على العقار الاقتصادي غير المستغل يُحسب على أساس أسعار الأراضي في السوق. ويطبّق هذا الرسم كمرحلة أولى في المناطق الصناعية، ومناطق النشاط الاقتصادي والتوسّع السياحي حيث من اليسير تبيّن عدم استغلال قطع الأراضي أو استخدامها لغير الأغراض التي حدّدتها دفاتر الشروط أو عقود الإيجار.
    • التقليص المعتبر من الضرائب المفروضة على إيجار وبيع العقار الاقتصادي وعلى جميع المعاملات العقارية.
    • التطبيق الصارم لحق الشفعة والتنظيم الفوري لمزادات علنية من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، في حال إجراء تعاملات كبرى تُحدّد فيها الأسعار بأقل من قيمتها بغرض ثني المتعاملين عن تقديم التصريحات المنقوصة.

مقالات ذات صلة