تحديث القطاع المصرفي والمالي

  • إصلاح حوكمة القطاع البنكي العمومي للسماح بنموه وتحديثه ومراجعة عقود الأداء وجعلها متاحة للعموم
    • ضمان عدم التجريم الفعلي لعملية التسيير.
    • استفادة بنكين على الأقل من عقد التسيير مع شريك دولي معترف به.
    • ضمان المساواة في معاملة البنوك العمومية والخاصة.
  • إطلاق مبادرة وطنية للشفافية المالية
    • الانتهاء من إنشاء كل مراكز المعلومات حول القرض والدفع وعدم الدفع.
    • وضع في متناول المتعامل الاقتصادي المعلومات حول مؤسسات المركز الوطني للسجل التجاري وكذا الإحصائيات المالية والاقتصادية للديوان الوطني للإحصائيات وكذا الهيئات العمومية الأخرى.
    • إدخال جزء من رأس مال البنوك والمؤسسات العمومية في البورصة قصد الزيادة من الشفافية وتقوية بورصة الجزائر وإعادة تنشيطها.
    • وضع محفزات لتشجيع المؤسسات على اعتماد القانون الجزائري للحوكمة الرشيدة والزيادة من شفافية وضعها المالي.
    • إجبار المؤسسات الكبيرة والمؤسسات التي تريد الحصول على الصفقات العمومية الرئيسة على نشر وطلب مراجعة وضعها المالي حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
  • إعادة تأسيس وإدماج آليات دعم القروض
    • دمج وكالات ضمان القروض (التجمع العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصندوق الوطني لضمان القروض) في وكالة واحدة للضمان تتماشى ومعايير مؤسسات ضمان القروض المعمول بها في البلدان المتقدمة.
    • تعديل القانون حول النقد والقرض لفتح قطاع القروض المصغرة للاستثمارات الخاصة والسماح بنمو جمعيات القروض المصغرة غير البنكية.
  • تطوير الإطار القانوني الذي يحكم سوق القروض
    • قانون حول تأمين الممتلكات المنقولة والعقارية.
    • إطار قانونى وتنظيمي للوساطة والتحكيم في حل النزاعات التجارية.
    • إعادة تأسيس قانون الإفلاس.
    • وضع شباك واحد فقط لتسجيل جميع الضمانات والتعهدات، ونشر هذه الأخيرة في السجل المركزي المتوفر على شبكة الانترنت.
    • تعديل القانون حول النقد والقرض للسماح بتطوير وسائل “المالية الإسلامية”.

مقالات ذات صلة