تحسين بيئة المؤسسة والاستثمار

  • إطلاق “مخطط استعجالي لتبسيط الإجراءات الإدارية” في الفاتح من سبتمبر 2014، وذلك لفائدة المواطنين والمؤسسات، والذي سيقلصّ، في جانبه المخصص للمؤسسات، من آجال دراسة الملفات ومنح التصريحات المطلوبة. وهذا المخطط سيتناول كافة الإجراءات، وخاصة فيما يتصل بمعالجة ملفات تأسيس الشركات، وتخليص الرسوم الجمركية على البضائع في ميناء الدخول، والحصول على تراخيص ورخص الاستغلال في كافة القطاعات، فضلاً عن رخص البناء، وسداد جميع الضرائب والرسوم، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي إدارة الضرائب، وغيرها من التفاعلات مع الادارة التي تشكل عائقا للأعمال.
  • إدراج بند في قانون المالية لسنة 2015 ينص على مراجعة الحد الأعلى لمشاركة المساهمين الأجانب في الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك في القطاعات التي لا يوجد فيها أي مبرر اقتصادي لقيام هذا البند.أما فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية، فسيتم الحفاظ على الحد الأعلى لحصص رأس المال الأجنبي.
  • إصلاح قانون بنك الجزائر الذي يحكم حركة رؤوس الأموال للسماح، في إطار محدّد وضمن معايير متناهية الدقة والوضوح،بإسهام الشركات الجزائرية في رأسمال الشركات الأجنبية. ويتمثل ذلك في الترخيص لأشخاص المعنويين الجزائريين الحق في الاستثمار في الخارج، على شكل استثمار أجنبي مباشر في البلدان التي ستكون قد وقعت مع الجزائر اتفاقية ضريبية، والبلدان التي تتمتع بمعايير من الشفافية الجبائية والمصرفية بما يسمح بتتبع الاستثمارات.
  • إنشاء الوكالة الوطنية للشركات بغرض الجمع في وكالة واحدة ممثلين عن جميع الإدارات التي تتفاعل مع الشركات، وذلك منذ عقد التأسيس وخلال فترة النشاط : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والمركز الوطني للسجل التجاري، ومصلحة الضرائب، والجمارك، ووزارة التجارة والصناعة و ترويج الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها). وبالتالي، تكون جميع الهيئات المعنية بالشركة ممثلة لدى هذه الوكالة التي ستؤدي دور الشباك الوحيد لكافة الإجراءات الإدارية فضلا عن الاستفادة من مختلف آليات دعم الشركات:
    • ستكون هذه الوكالة ممثلة في الولايات الثماني والأربعين، ومجهزة بنظام أنترانت متصل بجميع الإدارات المعنية.
    • ستكون الوكالة مسؤولة أيضا عن تنفيذ الخطة الاستعجالية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك لجعل الجزائر من بين البلدان التي تتمتع ببيئة أعمال مبسطة.
    • أخيرا، ستعمل الوكالة على ضمان الشفافية في بيئة الأعمال وذلك بوضع معايير في مجال النشر على بوابة مركزية على  الانترنت لجميع الإجراءات، واللوائح، والقوانين والالتزامات والنفقات الخاصة ببيئة الأعمال.

مقالات ذات صلة