تحسين العرض في مجال السكن وضمان الحصول عليه بصفة عادلة

  • إنشاء بطاقية محلية ووطنية لطلبات السكن، تحكمها آلية قانونية تحدد أشكال تحرير واستغلال هذه البطاقية. وتعمل البطاقية على معالجة الطلب وفقاً لنوع السكن وموقعه، مع احترام التسلسل الزمني لتقديم الطلب في شفافية تامة، ما من شأنها أن يوضح رؤية السلطات العامة في مجالات تحديد الطلبات وتسجيلها، على أن يتم، تكميلا لهذه البطاقية، وضع البطاقية الوطنية للسكن التي تسجل كل عمليات المنح وسجلّ الملكيّات من أجل تحديد مدى استحقاق الطالبين.
  • تطوير طرق الطعن ووسائله في نطاق الشفافية.
  • تنصيب “مرصد وطني للسكن” من شأنه أن يوفر محدّدات الدراسات والتحليلات التي تدعم عملية اتخاذ القرار.
  • وضع سياسة أكثر عقلانية للدعم والتمويل من أجل تخفيف الضغط عن الخزينة العمومية.
  • تركيز المساعدات المباشرة وغير المباشرة، وكل الإعانات على مستوى مؤسسة واحدة ووحيدة من أجل ضمان الانسجام ورؤية أوضح.
  • تطوير نظام الإعلام والتدوين لكل المؤسسات العامة المكلفة بتنفيذ سياسة التمويل وتوفير السكن.
  • مواءمة الوسائل والأهداف المحددة لإنجاز البرنامج وامتصاص العجز في السكن.
  • تركيز الجهود في إعادة هيكلة المناطق الحضرية من أجل استنباط الفضاءات التي بإمكانها استقبال بناءات جديدة والحفاظ على الأراضي الزراعية المحيطة بمدن الشمال.
  • وضع سياسة لتهيئة الإقليم تمنح الأولوية لتطوير المناطق الريفية والتعمير العقلاني والمدروس للهضاب العليا والحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف النزوح إلى المدن الكبرى.
  • تطبيق سياسة حازمة ومتيقظة من حيث احترام قواعد التخطيط الحضري من أجل تفادي التطوير الفوضوي والمنفلت لمدننا وقرانا بما يفضي إلى عواقب وخيمة، ومنح نفس الأولوية للجانب الكمي كما النوعي.
  • تطوير عملية التشاور المستمر مع جميع الشركاء المشاركين في عملية انجاز السكنات والبناء.
  • تطوير سوق العقارات والترقية العقارية للتكفل بما هو معروض من السكنات وإزالة العقبات الإدارية من خلال تسهيل الاطلاع على البطاقية، وفقاً لقواعد شفافة، مع ضمان المنافسة السليمة والشريفة.
  • إعادة النظر في سياسة المساعدات التي تقدمها الدولة، مع مراعاة دخل كل طالب للسكن.
  • تطوير الترقية الإيجارية.

مقالات ذات صلة