تحسين المؤسسات الاستشفائية وضمان ولوج أفضل للعناية الصحية للجميع

  • الشروع في مراجعة كاملة للهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني من أجل الوقوف على حالها الراهن بشكل دقيق. وستتيح هذه المراجعة وضع خارطة للمؤسسات الصحية وتحديد الأولويات.
  • إعادة تحديد البطاقية الصحية من أجل تحقيق رعاية فعّالة وجوارية من خلال:
    • تطوير الأقطاب الصحية الجوارية العامة والمتخصصة عبر كامل التراب الوطني،
    • تطوير وإنشاء أقطاب جهوية متخصصة للصحة العامة،
    • إعادة تأهيل وتحديث ودعم الهياكل الصحية الجوارية،
    • تعزيز وتعضيد وتثمين الطاقات البشرية والوسائل التجهيزية للهياكل الصحية الجوارية (مراكز العلاج، المستوصفات، العيادات، العيادات متعددة الخدمات) لغرض جعلها هياكل التّماس الأول مع السكان.
    • تطوير الوحدات المتنقلة للرعاية الطبية في المنازل وتعميمها.
    • تطوير الوحدات المتخصصة في التكفل بالأمراض المزمنة، الأمراض المتعلقة بالسن و الأمراض العصبية.
  • تنفيذ “برنامج ذي أولوية لتحديث الهياكل الصحية” من خلال:
    • إعادة تأهيل الهياكل الصحية وتحديثها.
    • تحديث المعدات والأجهزة وصيانتها.
    • اعتماد معايير لجودة وصيانة المؤسسات العلاجية وتحديد الأهداف المنشودة.
  • تحسين ظروف استقبال المرضى وأسرهم وتوجيهم والتكفل بهم.
  • إطلاق برنامج وطني لتكوين عمال القطاع شبه الطبي العامين والأخصائيين، ومسيّري الصحة وأعوان وإطارات الصيانة والتجهيز.
  • تعزيز قيمة موظفي قطاع الصحة العامة في المؤسسات الاستشفائية الجامعية، وموظفي الشبه الطبي ومسيري الصحة، وتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية وتعضيد إجراءات التكوين المتواصل.
  • وضع مؤشرات لمدى رضاء المستخدمين فيما يتعلق باستقبال المرضى وتوجيههم، وتوفر الأطباء والممرضين، وتوافر الدواء وشروط النظافة والأمن.
  • وضع صندوق دعم لبناء أجنحة استقبال لأهالي المرضى و إرساء إطار قانوني يسمح بتمويل و دعم هذه المرافق من طرف القطاع الخاص.
  • تنفيذ نظام مستقل لإصدار الشهادات للمؤسسات الصحية مراعاةً لأفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، على أن يتم إدراج هذه المؤشرات ضمن شبكة لتقييم مؤسسات الصحة وموظفي الصحة.
  • تحديث الوقاية الصحية وتثمينها من خلال مراجعة برامج الوقاية الصحية وسياساتها، وتعزيز الطاقات والموارد البشرية والمادية للوقاية، ونشر الثقافة الصحية وإشراك الجمعيات والمجتمع المدني في نشاط الوقاية وفي عملية نشر الثقافة الصحية.
  • تعزيز وتطوير البحث الطبي والعلمي في رحاب المؤسسات الاستشفائية الجامعية، من خلال فرض إلزامية النشر والبحث في عملية الترقية عبر السلم الوظيفي، وتعميم المكتبات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإتاحة الوصول إلى المنشورات العلمية والطبية الوطنية والدولية لموظفي المستشفيات الجامعية.
  • تعزيز ودعم تطوير قطاع خاص يتسم بالفعالية وجودة مخرجاته في إطار روح من الشراكة والتكامل مع القطاع العام.
  • تحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال:
    • تحديث نظام الضمان الاجتماعي.
    • إدماج الخدمات العلاجية التي يوفرها القطاع الخاص وتعميم نظام الدفع لصالح الغير.
    • مراجعة قائمة الأعمال الطبية ولائحة الأدوية والمواد الصيدلانية القابلة للتعويض.
    • تحديد طائفة العلاجات والخدمات الأساسية.
    • تعزيز وتطوير نظام تكميلي يتضمن مشاركة التعاضديات والملحقات الصحية، فضلاً عن صناديق التقاعد.
    • تطوير مصادر التمويل، بالموازاة مع اشتراكات الموظفين وأرباب العمل.
  • تقوية تنظيم وصلاحيات الوكالة الوطنية للأدوية من أجل تعزيز الأدوية الجنيسة ودعم الإنتاج المحلي والمراقبة الصارمة لتصاريح الطرح في السوق.
  • تقوية الطاقات وتطوير الشركات القائمة وتشجيع إنشاء شركات جديدة توخياً لتغطية الاحتياجات الوطنية المتنامية، من خلال سياسة تحفيزية للأدوية الجنيسة والمواد الصيدلانية والقطاع شبه الصيدلاني، وكذلك للتكنولوجيا الحيوية ومعالجة المخلفات.
  • تشجيع تطوير الشراكات مع الشركات الدولية الرائدة في مجالاتها.

مقالات ذات صلة

التحديث المؤسساتي

التحديث المؤسساتي

بالنسبة لرئيس الجمهورية: إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين . تحديد مسؤولية الحكومة عن طريق تقسيم عقلاني للمهام...