تحديث التكوين المهني وتحسين قدراته التأهيلية

  • تحديث التكوين المهني والتعليم المهني من خلال:
    • تحديث برامج التكوين والتعليم،
    • استحداث فروع جديدة للتكوين من أجل تلبية احتياجات سوق العمل والواقع الاجتماعي.
    • تثمين وإعادة تأهيل التكوين في مجالات الحرف التقليدية،
    • تحديث هياكل التكوين،
    • تعزيز الموارد البشرية والمادية.
  • استحداث ثانويات مهنية وشهادة الباكالوريا المهنية.
  • إنشاء تخصصات جامعية مهنية مختصة وذات مدى قصير.
  • ترسيخ التربصات في المؤسسات من خلال فرض إلزاميتها بالنسبة لاختصاصات التكوين التقنية والتكنولوجية الجامعية، ومعاهد التكوين المهني.
  • إعداد نظام أساسي لمتربص التكوين المهني والتقني، بحيث ينظم مسألة التعويضات ومدة التربص وشروطه ويحدد خصومات الأعباء المالية بالنسبة للمؤسسة وغيرها.
  • تنصيب “مرصد التأهيل والعمل” ليكون فضاءً للحوار والتشاور بين السلطات العمومية ومعاهد التكوين والمؤسسات:
    • يكون هذا المرصد مستقلاً ويضمّ ممثلين من وزارات العمل، والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكوين المهني، التعليم الوطني، والتعليم العالي، وجمعيات الشركات ومؤسسات التكوين.
    • يُعنى المرصد بإنجاز دراسة سنوية عن احتياجات المؤسسات فيما يتصل بالكفاءات (الحالية والمستقبلية)، وتحديد وإعداد قائمة بالمهن، وتقييم مؤسسات التكوين، وإنشاء وإدارة علامة للجودة خاصة بمعاهد التكوين المهني والمؤسسات العاملة في مجال التكوين المتواصل (الموجه للموظفين).
  • إنشاء آليات للإدماج في الوسط الاقتصادي في إطار “مرصد التأهيل والعمل:
    • تحديد الاحتياجات فيما يتصل بالمهارات والكفاءات بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة والغرف الفلاحية وجمعيات أرباب العمل،
    • إشراك المؤسسات في إعداد دورات التكوين وبرامج التكوين المهني،
    • إدراج الفاعلين في الوسط الاقتصادي في مجالس التوجيه بالمؤسسات التكوينية،
    • تحديث وإبرام عقود للتعليم والتكوين، وعقود تمهين بين مؤسسات التكوين والشركات.
  • اعتماد مؤشرات للأداء على مستوى مؤسسات التكوين المهني والتي سيتم إدراجها ضمن شبكة تقييم لرؤساء المؤسسات.
  • اعتماد العلامات الدولية في تخصصات التعليم الإستراتيجية من أجل التنمية الصناعية.
  • إنشاء صندوق لدعم التكوين، يرمي إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تكوين موظفيهم في المجالات الأساسية، مثل تسيير المؤسسة والتسويق وغيرها.
  • تعضيد تمويل التكوين المتواصل من خلال تعميم مساهمة أرباب العمل بنسبة 1%، وإنشاء صندوق لدعم التكوين المتواصل الذي سيتكفل بجمع وتسيير التمويلات. وسيكون لهذا الصندوق مندوبيات جهوية من أجل ضمان إدارة الاحتياجات المحلية عن قرب.
  • تنظيم ومرافقة ومراقبة القطاع الخاص من أجل ضمان تكوين مؤهل وجيّد يلبي الاحتياجات الوطنية.

مقالات ذات صلة

التحديث المؤسساتي

التحديث المؤسساتي

بالنسبة لرئيس الجمهورية: إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين . تحديد مسؤولية الحكومة عن طريق تقسيم عقلاني للمهام...