تحسين التعليم الجامعي وتطوير البحث والتجديد

  • تعميق وتعميم إصلاح نظام “الليسانس-ماستر-دكتوراه” من خلال:
    • مراجعة وتحديث البرامج البيداغوجية للأطوار الجامعية الأولى مع توطيد الطابع العملي في منهاج “ال.أم.دي” من أجل تحقيق موائمة أفضل ما بين البرامج الجامعية واحتياجات البحث وسوق العمل.
    • تزويد الجامعة بالموارد البشرية والبيداغوجية والعلمية والمادية والهيكلية.
    • تحديث الأساليب البيداغوجية واكتساب المهارات.
    • تحسين التكفل بالطلاب وتوجيههم.
    • تعميم دورات التدريب المهنية والبحثية منذ المستويات الأولى للتعليم.
    • تعزيز وسائل المخابر والمكتبات.
    • ضمان وصول الأساتذة والباحثين والطلاب إلى المنشورات الجامعية الوطنية والدولية والأعمال البحثية.
    • تطوير استخدام التعليم الالكتروني (التعليم عبر الانترنت) من أجل إتاحة ديناميكية الأكبر للطلبة ونقل المعرفة والمهارات بين الجامعات الوطنية، ومشاركة الجامعات الدولية ذات السمعة العالمية.
  • إعادة تأهيل أقطاب الامتياز الجامعية والمدارس العليا ولا سيما من خلال إرساء شراكات مع الجامعات المعروفة دولياً.
  • إنشاء معاهد جامعية تكنولوجية بالشراكة مع أفضل المعاهد التكنولوجية في العالم، وخاصة في المجالات الجوهرية للتنمية الصناعية، وتزويدها بموارد ضخمة تتيح لها اقتناء تجهيزات متطورة واستجلاب أساتذة من المستوى الرفيع، من المواطنين (مقيمين وغير مقيمين) والأجانب المعروفين دولياً في مجالات اختصاصهم.
  • خلق جسور مع عالم الشغل من خلال تعزيز التعليم المهني والدورات التكوينية المهنية، وتفعيل عقود التكوين والتعليم توالياً.
  • خلق جسور مع قطاع التكوين المهني من خلال استحداث دورات مختصة ومهنية قصيرة المدى وتربصات مهنية.
  • تعزيز البحث والنشر الجامعي، من خلال:
    • إعادة تثمين دور البحث والنشر الجامعي في عملية الترقية عبر الدرجات الجامعية.
    • تقوية وتطوير مدارس الدكتوراه وخاصة من خلال آليات التكامل والتعاون الدولية.
    • تعزيز الدراسات في مرحلة الدكتوراه ودعمها من خلال توفير منح دراسية خاصة بطلبة هذه المرحلة.
    • تسهيل آليات التعاون الدولية في مجال البحث الجامعي والعلمي.
    • إنشاء مراكز جديدة للبحث العلمي والتكنولوجي.
    • تشجيع و إنشاء مراكز بحث خاصة و أجنبية تهدف إلى جعل بلادنا قطبا تكنولوجيا.
    • تحديد الإطار التنظيمي والحوافر الضرورية لنقل المعرفة، ولا سيما من خلال تنفيذ العقود البرامجية مع المؤسسات الوطنية والدولية الكبرى من أجل رفع مستوى البحث العملي إلى آفاق من شأنها أن تتيح تصوراً لخلق موارد وطنية في شتى قطاعات النشاط.
  • إنشاء صندوق للبحث من أجل تثمين التفوق ونقل المعرفة خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • تأسيس جائزة وطنية للبحث والإبداع تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية من أجل مكافأة الأعمال البحثية الجامعية والإبداع العلمي والتكنولوجي، بما ينطوي على قيمة مضافة معتبرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • إنشاء أكاديمية للعلوم.
  • إنشاء أكاديمية للفنون والآداب.
  • إشراك المؤسسات الجامعية في عملية الإدماج المهني لطلابها من خلال التأسيس المنهجي لجمعيات قدماء الطلبة، والمرافقة النشيطة في التربصات وعملية الإدماج بالتعاون الوثيق مع المؤسسات، وكذلك من خلال تنظيم منتديات مهنية وأيام توظيف في رحاب الجامعات.
  • ضمان تخطيط ناجع لاحتياجات الجامعات و العدد السنوي للطلبة في كل طور لتحقيق التكفل الناجع و تفادي الاختلالات أثناء الدخول الجامعي.
  • اعتماد مناهج التكوين المتواصل، وتحقيق المكتسبات المهنية بداخل المنظومة الجامعية.
  • مراجعة نظام الخدمات الجامعية من اجل تحسين الخدمات وظروف الاستقبال في الجامعة، فضلا عن التكفل بالطلاب في هياكل الإيواء والإطعام الجامعي.
  • إصلاح النظام الوطني للمنح الجامعية من خلال:
    • وضع معايير حقيقية للاستحقاق (الشروط الاجتماعية والاقتصادية، النجاح الجامعي)، وإعادة التقييم النوعي للمنح الجامعية، وإنشاء سلم تنقيط تدريجي (%).
    • عقلنة عملية تقديم المنح الجامعية من أجل توفير منح لائقة وذات فائدة، بما يتيح للطالب التركيز الحقيقي على دراساته، مع اعتماد معايير للاستحقاق.
  • ترسيخ الجدارة من خلال تقديم مِنح الامتياز ومنح أكاديمية للدكتوراه، شاملة الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي ومدارس الدكتوراه الخاصة الحاصلة على علامة الجودة، بالشراكة مع المؤسسات الجامعية الأجنبية المعروفة عالمياً، تحت وصاية وزارة التعليم العالي.
  • منح استقلالية أكبر للجامعات من حيث توظيف الأساتذة (المكلفين بالمحاضرات، والأساتذة الدكاترة) والعمال من غير الأساتذة، وتسيير ميزانية التشغيل واختيار برامج البحث واختيار الشراكات مع الجامعات الأجنبية، مع تنصيب شبكة لتقييم الجامعات (مراعاةً لمعايير النشر العلمي والإدماج المهني وأداء الطلاب وغيرها).
  • تعزيز ودعم تطور التعليم العالي الخاص الجيّد والفعال ضمن منظومة تحكمها اللوائح التنظيمية العامة المتعلقة بجودة التعليم واحترام دفتري الشروط والمراقبة.
  • تشجيع ودعم الشراكات مع الجامعات الأجنبية المعروفة عالمياً. وإلزام المؤسسات بالحصول على الاعتماد والشهادات العالمية التي تتناسب ودعم الدولة.
  • إنشاء جامعة كبرى مطابقة للمعايير الدولية برأس مال مختلط، عمومي وخاص، بالشراكة مع إحدى جامعات الصفوة العالمية.

مقالات ذات صلة